أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في حين منيت الولايات المتحدة بنكسة بعدما رفضت الجمعية العامة نصا اقترحته يدين حماس على اعمال العنف هذه.
ومشروع القرار الذي طرحته الدول العربية وعارضته بشدة الولايات المتحدة لقي تأييد 120 دولة ومعارضة ثماني دول فقط وامتناع 45 دولة عن التصويت.
وتقدمت واشنطن بتعديل على النص لادانة حماس لكن اقتراحها سقط بعدما فشل في الحصول على تأييد ثلثي الاعضاء على الاقل.
وكانت الأمم المتحدة وجهت صفعة جديدة للكيان الإسرائيلي، بالتصويت لصالح اعتماد مشروع قرار دولي لصالح المرأة الفلسطينية، طالب بامتثال الكيان الإسرائيلي - السلطة القائمة بالإحتلال - امتثالاً تاماً لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصِّلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
وصوّتت 27 دولة لصالح القرار، فيما وقفت 3 دول ضد المرأة، وصوّتت ضد القرار وهي: الولايات المتحدة الأميركية، كندا وبريطانيا، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت.
وجدّد القرار تأكيد أنّ الإحتلال الإسرائيلي ما زال يشكّل العقبة الرئيسيّة التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدّمهن ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
وقدّمت المرأة الفلسطينية صورة حقيقية عن دورها النضالي في مواجهة العدو الغاصب، الذي يمارس أبشع الإجراءات التعسّفية والقمعية ضدها وضد عائلتها وأهلها ووطنها.
في غضون ذلك، أوعز وزير الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي جلعاد أردان بتشكيل «لجنة عامة» لفحص ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، ومهمتها تقديم توصيات حول السُبُل الكفيلة بتشديد ظروف اعتقال هؤلاء الأسرى حتى الحد الأدنى الذي يلزمه «القانون».
وقال أردان خلال مؤتمر دولي لمكافحة «الإرهاب» عقد في القدس: «يتعيّن على كل مَنْ يرتكب اعتداء إرهابياً لدوافع دينية أو قومية، أنْ يعلم بأنّه إما سيدفع حياته ثمناً لذلك، أو إنّه سيقبع في السجن سنين طويلة».
إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنّ «ما يجري الحديث عنه حول أفكار أو مقترحات ستُعرض خلال وقت قريب للتشاور حول خطة وتوقيت إعلان ما يسمى «بصفقة القرن»، لن تكون مدخلاً لأي عملية سياسية ناجحة، ما دامت تستثني القدس واللاجئين. وأكد أنّه «إذا استمرت الولايات المتحدة الأميركية بالعمل على تغيير قواعد العلاقة مع القيادة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، فإنّ مرحلة الجمود والشلل السياسي ستدوم».
